ورشة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركة البحيرة للتأمين الشارقة
نظّم المعهد ورشة تدريبية متخصصة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركة البحيرة للتأمين – الشارقة، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتعزيز الوعي بالأنظمة والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
هدفت الورشة إلى رفع مستوى المعرفة لدى المشاركين حول مفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم المالية. كما ركّزت على توضيح أهمية الامتثال للقوانين والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة.
تناولت الورشة شرحًا واضحًا للإطار القانوني المعتمد في دولة الإمارات، مع توضيح مسؤوليات المؤسسات والعاملين فيها. وقدّم المدربون شرحًا عمليًا لآليات الرقابة الداخلية، وأساليب اكتشاف العمليات المشبوهة، وكيفية التعامل معها وفق الإجراءات الصحيحة.
كما ناقش المشاركون خلال الورشة أبرز المؤشرات التحذيرية التي قد تدل على وجود عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب. وركّز المدربون على أهمية الإبلاغ الفوري والالتزام بالسياسات المعتمدة داخل بيئة العمل.
واعتمدت الورشة على أسلوب تدريبي يجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي. وساعد هذا الأسلوب المشاركين على فهم المعلومات بشكل أفضل وتطبيقها في الواقع المهني اليومي. كما أتاح المجال لطرح الأسئلة ومناقشة الحالات العملية الشائعة.
وتسهم ورشة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تعزيز ثقافة الامتثال داخل المؤسسات. كما تساعد على بناء بيئة عمل آمنة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية، مما يدعم استقرار القطاع التأميني ويحميه من المخاطر القانونية والمالية.
ويواصل المعهد تنظيم برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير الكفاءات المهنية، ودعم المؤسسات في تحقيق أعلى معايير الالتزام والحوكمة
دورات القانون وباقات التدريب القانوني لتطوير مستواك المهني
اكتشف مجموعة متميزة من دورات القانون المصممة لتطوير المهارات القانونية العملية في القانون الدولي، والقانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون المدني والتجاري، وحقوق الإنسان والعلاقات الدولية. تم إعداد هذه البرامج لتناسب الطلاب والموظفين والباحثين عن التميز في المجال القانوني.
القانون الدولي العام والخاص
القانون الدستوري والإداري
القانون المدني والتجاري
حقوق الإنسان والعلاقات الدولية
دورات القانون لتأهيلك لسوق العمل القانوني بثقة واحتراف
يقدم معهد دار العلم دورات القانون بأسلوب تدريبي متطور يجمع بين التأصيل العلمي والتطبيق العملي. وتهدف هذه البرامج إلى بناء معرفة قانونية راسخة تساعد المتدرب على فهم الأنظمة والتشريعات الحديثة والتعامل مع العقود والقضايا والمذكرات القانونية بصورة أكثر كفاءة.
تشمل البرامج مجالات مهمة مثل القانون المدني والتجاري والقانون الدستوري والإداري والقانون الدولي العام والخاص، إلى جانب برامج متخصصة في حقوق الإنسان والعلاقات الدولية. ويمكن للمهتمين استكشاف تخصصات القانون لمعرفة أفضل المسارات التدريبية المناسبة لأهدافهم المهنية.
وتساعد هذه البرامج المتدربين على تطوير مهارات التحليل القانوني وصياغة المذكرات وفهم التشريعات وإدارة النزاعات، كما تمنحهم فرصة للانتقال من المعرفة النظرية إلى التطبيق العملي. وإذا كنت ترغب في تنويع مسارك المهني، يمكنك أيضًا الاطلاع على الدورات الإدارية والبرامج المهنية.
وللمهتمين بالمجالات التنظيمية والامتثال المالي، يمكنكم زيارة برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يعد من البرامج المهمة في بيئات الأعمال والقطاعات المالية والرقابية.
كما يمكنك الاستفادة من المصادر الحكومية الرسمية عبر بوابة القوانين والتشريعات في وزارة العدل الإماراتية والمنصة الرسمية لحكومة الإمارات.
